سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ - 
انتقادات حسین صمصامی:
دکتر حسین صمصامی نماینده مجلس در بیاناتی گلایه آمیز بیان داشته است که طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، دو هفتۀ پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد. طبق آئین نامۀ داخلی گزارش کمیسیون باید ظرف حداکثر ۱۰ روز به هیات رئیسه ارائه می‌شد که با گذشت ۱۴ روز هنوز انجام نشده است؛ لذا هیات رئیسۀ مجلس باید به این تخلف رسیدگی کند و مردم نیز در جریان امور باشند. موضوع تحقیق و تفحص بررسی بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارزهای بازنگشتۀ حاصل از صادرات است که عمدتا صرف واردات کالاهای قاچاق شده. همچنین بررسی دلایل کاهش ارزش پول ملی و سوء مدیریت مصارف درآمد‌های ارزی که منجر به مفاسدی، چون چای دبش شده و نیز بررسی تسهیلات ریالی پرداختی به افراد.
کد خبر: ۳۹۸۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۸
حجت‌الاسلام والمسلمین عباس نیاکان کازرونی :
طبق گفته‌های حجت‌الاسلام والمسلمین نیاکان، «طرح کوثر طلا» که به تایید سه مرجع تقلید رسیده، با تبدیل پول به پشتوانه طلا و حذف معاملات ربوی، میتواند نظام بانکی را متحول کند. در این طرح، افراد به جای سپرده‌گذاری ریالی، معادل طلا دریافت می‌کنند که قابل معامله بوده و ارزش آن ثابت می‌ماند.بر اساس گفته‌های کازرونی، زمانی که این پیشنهاد به بانک مرکزی ارائه شد، ابتدا با مخالفت‌هایی مواجه شده و بانک مرکزی اعلام کرده است که برای انجام این کار باید مقدار قابل‌توجهی طلا ذخیره شود که در حال حاضر این ذخیره وجود ندارد. اگر بخواهم این پول را به شما قرض بدهم و پس از مدتی از شما بگیرم، چون ارزش آن ثابت است، هیچگونه کاهش ارزش نخواهیم داشت. به عبارت دیگر، اصل این طرح بر «حفظ ارزش پول» تأکید دارد. بنابراین، این سیستم از نظر اقتصادی باعث می‌شود که هم ارزش پول حفظ شود و هم از ربا جلوگیری به عمل آید.
کد خبر: ۳۹۸۰۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
اعلام نرخ تورم فروردین ۱۴۰۴:
در شرایطی که بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع اصلی اعلام نرخ ماهانه تورم، ۴ ماه است در این باره اظهارنظری نکرده، یکی از مسئولان این بانک به شکل شفاهی، نرخ تورم کشور را اعلام کرده است. یکی از مسئولان بانک مرکزی در حاشیه همایش سیاستهای پولی و ارزی کشور، تورم ماهانه فروردین را ۳.۸ درصد اعلام کرده است. این رقم تفاوت زیادی با نرخ ۳.۹ درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار برای نرخ تورم فروردین ماه ۱۴۰۴ ندارد. لازم به ذکر است، مرکز آمار ایران در گزارش خود برای فروردین ۱۴۰۴، نرخ تورم ماهانه را ۳.۹ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه را ۳۸.۹ درصد و تورم سالانه را ۳۳.۴ درصد اعلام کرده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
خواب جدید فرزین برای اقتصاد و نظام پولی:
سال گذشته به کرات درباره مخاطرات تک نرخی کردن و شوک ارز همراه با یارانه زدایی و گران سازی هشدار دادیم. بیان کرده بودیم که خروجی این سیاست غلط در سال ۱۴۰۴، تبدیل به سرکوب قیمت‌ها و برخورد تعزیراتی، پرداخت یارانه نقدی و کوپنی کردن می‌شود (نتیجه سیاست شوک ارزی- یارانه زدایی- گران سازی قیمت‌ها، می‌شود اجرای سه گانه کوپنی کردن- سرکوب قیمت‌ها بشکل تعزیراتی- پرداخت موردی یارانه‌های نقدی). اما فرزین گوش نکرد و وعده دلار ۶۲ تا ۶۵ تومانی را داد. هشدار دادیم که بانک مرکزی را وارد چرخه پرپیامد واردات طلا و ضرب سکه نکنید و نتیجه اش شد، آشفته بازار دلالی ارز و طلا. حال این آقا بدون پاسخگویی به خروجی ها، عوارض و پیامدهای کار خود، قصد حذف چهار صفر از پول ملی را دارد. جناب فرزین، به نام نامی خدا اگر جای روسای سه قوه بودیم، پای شما را به میز محاکمه به اتهام اختلال در نظم اقتصادی کشور می‌کشنادیم. منتظر دریافت توضیحات شما و انتشار آن هستیم.
کد خبر: ۳۹۸۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۳
تحلیل اقتصادی حادثه بندر:
انفجار مهیب روز ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ در بندر شهید رجایی، بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور، نه‌تنها خسارات جانی و زیرساختی سنگینی به همراه داشت، بلکه موجی از نگرانی‌ها را در داخل کشور درباره تبعات این حادثه برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. تحلیلگران اقتصادی با تمرکز بر نقش حیاتی این بندر در تجارت خارجی و تأمین کالاهای اساسی، به تحلیل ابعاد این فاجعه و تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آن پرداخته‌اند. بنظر می رسد که اولین اثرگذاری این حادثه بر شرکت های بیمه از بعد جبران زیان های انسانی و مالی وارده ،بحث هزینه های ارایه خدمات بهداشت و درمان و بحث هزینه های مدیریت بحران و اطفای حریق باشد. دومین اثرگذاری ها را باید در دو جریان توسعه و ترمیم زیرساخت ها و شبکه حمل و نقل ویران شده و تاسیسات بندری ، همچنین مدیریت و بهسامانی بازرگانی داخلی و خارجی ، جستجو نمود. سومین گروه از هزینه ها، شامل هزینه های مربوط به حوزه پیشگیری و افزایش اطمینان ها در اقتصاد است. اثرگذاری حادثه روی بازارهای چندگانه نیز نشان می دهد که در کوتاه و میان مدت، اثرات افزایشی هرچند کم بر بازار ارز خواهد داشت. بازار فلزات در کوتاه و میان مدت از نظر وضعیت واردات و توان صادراتی تحت تاثیر قرار می گیرد. بازار عمده و خرده فروشی در کوتاه مدت ، بدلیل تاثیر بر جریان بازرگانی داخلی و خارجی، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۳۹۷۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
دکتر پویا جبل عاملی و دکتر حمید قنبری :
در آستانه توافقی که میتواند فضای بین‌المللی اقتصاد ایران را دگرگون کند، همه نگاه‌‌ها به بازار ارز دوخته شده است؛ بازاری که بیش از یک‌دهه، زیر بار فشار تحریم‌‌ها، مقررات متناقض، رانت‌‌های گسترده و سیاستهای پرنوسان، شکل طبیعی و عقلانی خود را از دست داده است. بازار ارز زمانی میتواند به شکل کارآمد نیازهای جامعه را برطرف کند که از زیر بار این فشارها که بعضا نام سیاست ارزی به خود داده است، رها شود.سیاست ارزی در ایران، نه‌تنها بخش مهمی از ساختار اقتصاد کلان است، بلکه نقطه تلاقی سه‌حوزه حیاتی است: ثبات پولی، سرمایه‌گذاری خارجی و حکمرانی اقتصادی. به همین دلیل، اصلاح این سیاست نمی‌‌تواند صرفا فنی یا محدود به نرخ ارز باشد. ما با مساله‌ای مواجهیم که در ساختارهای قانونی، نهادی و ذهنی ریشه دارد. هدف این مقاله آن است که با بازخوانی انتقادی وضعیت موجود، دلایل ناکارآمدی آن را بررسی کند و سپس چارچوبی برای بازآفرینی یک سیاست ارزی کارآمد، شفاف و پایدار در دوران پساتوافق ارائه دهد.
کد خبر: ۳۹۷۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۱
دکتر سمیه توحیدلو، پژوهشگر جامعه شناسی اقتصادی:
توحیدلو با اشاره به مفهوم "عقلانیت بقا" در شرایط بحرانی، توضیح می‌دهد که افراد به دلیل محدودیت‌های شناختی و فشارهای اقتصادی، به سمت بیشینه‌سازی سود فردی و رفتارهای غیرهنجار سوق پیدا می‌کنند. در ادامه، با بررسی تجربیات کشورهای پساکمونیسم و آثار نویسندگانی چون اسلاونکا دراکولیچ و سوتلانا الکسیویچ، نشان می‌دهد که اقتصاد بحران‌زده چگونه کرامت انسانی، اعتماد اجتماعی و تصور افراد از انسانیت خود را نابود می‌کند و منجر به پدیده‌هایی چون "یخچال‌های خالی" (توهم پر بودن در اقتصاد توخالی) و "کفش‌های غربی" (نماد فرار از گذشته در عین فرسودگی) می‌شود. در نهایت، توحید لو تاکید می‌کند که جبران بی‌ثباتی اقتصادی تنها با تصمیم‌گیری و سیاستهای حاکمیتی امکان‌پذیر است و دولت‌ها باید در این شرایط به دنبال ایجاد رفاه حداقلی، کنترل خدمات اساسی، حمایت از نهادهای مردمی و بازگرداندن مشروعیت حاکمیت باشند. توجه به سلامت و آموزش به عنوان شاخص‌های آسیب‌پذیر در بحران‌ها و افزایش سرمایه اجتماعی و همبستگی به عنوان راه‌های برون‌رفت از این وضعیت معرفی می‌شوند.
کد خبر: ۳۹۷۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
گزارش جهت دار رئیس کل بانک مرکزی:
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح آخرین وضعیت اقتصادی با اشاره به روند متناسب و پایدار رشد اقتصادی کشور گفت: اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی را تجربه کرده که در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی جهانی و کشورهای منطقه نرخ رشد مناسب و قابل قبولی به شمار می رود. حجم تجارت غیرنفتی کشور از ۱۱۶ میلیارد دلار فراتر رفت.وی همچنین از کنترل و کاهش تورم از ۵۵.۷ درصد به ۳۵.۴ درصد در نتیجه کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی خبر داد و گفت: در سیاست اعتباری سال آتی بنگاه های کوچک و متوسط با روش هایی بسیار نوین‌تر تأمین مالی خواهند شد و .... . اما فرزین نگفت که بدلیل بسته بودن اعتبارات خرد، نرخ ربا در بازار به صدی ده رسیده و خانوار ایرانی ، در حال متلاشی شدن است. فرزین نگفت که سیاست سگانه شوک ارزی- گران سازی- یارانه زدایی ، چه بر سر مردم آورده است. فرزین صحبتی از نابودی طبقه متوسط ، نرخ فلاکت ، کاهش ارزش پول ملی و افت شدید قدرت خرید مردم نکرد. دکتر فرزین در نوعی قیاس مع الفارق، محمل بافی و ارایه گزارش سلیقه ای کرده است.
کد خبر: ۳۹۷۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۶
وقتی ناکارآمدی مدیریتی بی داد می کند:
ارزش پول ملی یک کشور، به نوعی آینه‌ای تمام‌نما بر وضعیت اقتصادی آن کشور است. این شاخص حیاتی نشان می‌دهد که با هر واحد پول ملی ، چه مقدار کالا و خدمات می‌توان خریداری کرد و به طور کلی، قدرت خرید مردم را منعکس می‌کند. متغیرهای متعددی در نوسان ارزش پول ملی نقش دارند. به عنوان مثال، نرخ تورم، ثبات اقتصادی، سیاستهای پولی، شرایط اقتصادی جهانی، سطح بدهی، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی همگی در تعیین ارزش پول ملی تأثیرگذارند. این عوامل با هم تعامل کرده و می‌توانند به طور ترکیبی، ارزش پول ملی را تحت تأثیر قرار دهند.در ایران، در سال‌های اخیر، شاهد کاهش چشمگیر ارزش ریال بوده‌ایم. این مسئله به عوامل متعددی برمی‌گردد، از جمله تحریم‌های اقتصادی، نرخ تورم بالا و عدم ثبات اقتصادی. این عوامل باعث کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه قدرت خرید مردم شده‌اند.
کد خبر: ۳۹۷۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
اظهار نظر نمایندگان مجلس:
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: بیشتر شرکت‌هایی که ارز خود را برنمی‌گردانند، دولتی یا شبه‌دولتی هستند یا دولت صندلی مدیریتی در آن شرکت‌ها دارد. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این خصوص بیان داشت که، متأسفانه گزارش‌هایی وجود دارد که برخی مجموعه‌های صادر کننده، از جمله پتروشیمی‌ها، ارز حاصل از صادرات خود را به‌موقع بازنمی‌گردانند. البته این شرکت‌ها موظف به بازگرداندن ارز هستند و در نهایت نیز این کار را انجام می‌دهند، اما تأخیر آن‌ها در این فرآیند، باعث ایجاد اختلال در تأمین نیازهای ارزی کشور می‌شود.
کد خبر: ۳۹۷۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
دیدار رمضانی کارگزاران نظام با رهبر :
رهبر انقلاب در دیدار رمضانی با کارگزاران نظام بیان داشتند که یکی از موضوعات مهم مربوط به اقتصاد، اصلاح نظام ارزی کشور است، در درجه اول تقویت پول ملی است. حالا سیاستش، برنامه‌اش، کیفیت کار را متخصصین باید انتخاب کنند. پول ملی باید تقویت بشود، این هم در واقعیت زندگی مردم اثر دارد، هم در آبروی کشور اثر دارد. حتی اگر چنانچه مثلاً می‌گویند یک فرمولی وجود دارد که اگر عمل کنیم، تورم می‌آید پایین حتی تک‌رقمی ممکن است بشود؛ اما قیمت ارز می‌رود فلان قدر می‌شود، این درست نیست. برای خاطر اینکه اگر پول ملی با بالا رفتن قیمت ارز، ارزشش کاسته شد، تورم هر چه هم پایین باشد، این پول، قیمتی ندارد، قدرت خرید برای مردم فقیر و ضعیف به وجود نمی‌آید. اگر می‌خواهید قدرت خرید برای مردم بالا برود، به پول ملی باید اهتمام ورزیده بشود. یکی از اساسی‌ترین کارها این است. از طرف دیگر، یکی از خطرناکترین مسائل در مدیریت‌ها، عدم تصمیم‌گیری و ترک‌فعل است. بعضی از مدیران ما، متأسفانه دیده شده، فکر می‌کنند که بی‌خطرترین کار، تصمیم نگرفتن است، چون تصمیم‌گیری احتمال اشتباه و خطر و بعد، یقه‌گیری و مچ‌گیری و این‌چیز‌ها دارد دیگر، پس کار بی‌خطر این است که انسان تصمیم نگیرد؛ سؤال الهی فقط مربوط به فعل نیست، مربوط به ترک فعل هم هست.
کد خبر: ۳۹۷۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
تو بعنوان وزیر فقط خوش خدمتی کردی، نه حکمرانی اقتصادی:
همتی در جلسه استیضاح و در مقام دفاع عملکرد خود به کرات خودش را مسلط بر مسائل کشور نشان داده و مدعی بود که با تداوم عملکردش شاهد کاسته شدن و رفع مشکلات خواهیم بود. همتی خود را بنوعی مدیر مهار بحران تحریم معرفی کرد. شاید برخی از اظهارات او در این جلسه درست بوده باشد، اما قضاوت کلی این است که همتی با نگاهی تک بعدی، صرفا سیاستگذاری دولتی و خوش خدمتی کرده است و از قواعد حکمرانی یعنی نظرداشت به تامین منافع بخش خصوصی و حقوق عامه دور مانده است. همتی ممکن است عملکرد قابل قبولی در تامین کسری بودجه و آماده سازی کشور برای شرایط تحریم داشته باشد (با شوک ارزی- گران سازی- یارانه زدایی)، اما له شدن مردم دارای درامد ثابت زیربار فشار گرانی را نادیده گرفته است. او بازار نزول صدی ده را یا ندیده یا نادیده گرفته است. او اثرات زیان بار و پیامد کاری خود بر وارد کردن خانوار ایرانی به چرخه فلاکت را نمی‌خواهد ببیند؛ لذا چهره مثبت عملکرد همتی در دفاع از خود، نباید ما را از پیامدهای کاری او غافل کند. همتی خوب می‌داند که با دسته گل‌های به آب داده شده وی در سال ۱۴۰۳، با کوپنی کردن- یارانه دهی مجدد و منت دار کردن مردم- سرکوب قیمت‌ها و تشدید برخورد‌های تعزیراتی در سال ۱۴۰۴ روبرو خواهیم بود. خدا حافظ مرد مهار در تبدیل دوستان و حامیان خود به دشمنان سوگند خورده. خدا حافظ عبدالناصر.
کد خبر: ۳۹۷۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
پنج توصیه جهت سیاستگذاری نظام ارزی :
رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در سالیان گذشته تاکید بر احیای قدرت پول ملی داشته اند، اما گویا سیاستهای تیم اقتصادی دولت چهاردهم بر تخریب ارزش پول ملی کمر همت بسته است. کاهش ارزش پول ملی علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، اعتماد به ریال را در بین مردم از بین می‌برد و کاری می‌کند که از کارکرد‌های ریال بعنوان پول ملی (واسطه مبادله، ذخیره ارزش و واحد سنجش) جز واحدی برای شمارش پول و سنجش، کارکرد دیگری نبینیم. ما اطمینان داریم که نسخه‌های تجویزی ولایت فقیه که همان ولایت فقاهت و عدالت است؛ که همان اندیشه و تعقل و تجربه است؛ که همان فرمایشات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای است، راهگشای گره‌های اقتصادی است. در ادامه حول سیاستگذاری نظام ارزی، پنج نکته را متذکر می‌شویم.
کد خبر: ۳۹۷۶۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
انتصابات نادرست و سیکل های معیوب برنامه ریزی:
در هنگام شروع دولت چهاردهم در هفتم مردادماه، نرخ ارز تقریبا ۴۸ هزار تومان بود. اکنون در هفتم اسفند این نرخ حدود ۹۲ هزار تومان در بازار معامله شد؛ یعنی این نرخ بعد از گذشت هفت ماه ۱.۹ برابر شده است. این میزان در دوره مدنظر برای هیچ‌کدام از دولت‌های پس از انقلاب سابقه نداشته است.در خوشبینانه ترین حالت ممکن باید گفت که، عامل این کار را می بایست در شرایط ناپایدار منطقه ای،همچنین سردرگمی تیم اقتصادی دولت پزشکیان ، جستجو کرد. مثلث همتی- فرزین- مشاوران حوزه های اقتصادی رئیس جمهور،کارامدی لازم در خصوص مدیریت بحران را ندارند.
کد خبر: ۳۹۷۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۹
پزشکیان در واکنش به طرح استیضاح وزیر اقتصاد؛
رئیس جمهور در واکنش به طرح «استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی» گفت: با تغییر آدم‌ها مشکل حل نخواهد شد. اقتصاد و تلاطم‌های اقتصادی تاثیر زیادی از اخبار و اتفاقات می‌گیرد و در این اوضاع که گاهی یک تصمیم حتی در کشورهای دیگر بازار را دچار نوسان می‌کند؛ با این توصیف خبر استیضاح وزیر اقتصاد هم به بی‌ثباتی بازار دامن زده است.خدمت رئیس جمهور محترم باید عرض کرد که وقف قواعد حکمرانی ( تعامل سیاستگذاری دولتی با منافع بخش خصوصی و تضمین حقوق عامه)، دیگر دولت ها مجاز نیستند که صرفا بر اساس سیاستگذاری دولتی و بدون توجه به منافع بخش خصوصی و حقوق عامه، تصمیم گیری کنند. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با سرلوحه قرار دادن سیاست های شکست خورده تعدیل پیشنهاد شده توسط بانک جهانی( شوک ارزی، گران سازی،یارانه زدایی)، عملا باعث تشدید فلاکت و افزایش لجام گسیخته تورم، کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول ملی و ....، شده اند. در چنین شرایطی ضمن استیضاح وزیر اقتصاد، باید شرایطی را فراهم کرد که ایشان محاکمه نیز شوند. خروجی محاکمه ایشان، می تواند درس عبرتی برای سایر مدیران دولتی با رویکرد افزایش دقت در سیاستگذاری ها و پیروی از قواعد حکمرانی گردد.
کد خبر: ۳۹۷۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
فرشاد مومنی و انتقاد از توزیع کالابرگ :
فرشاد مومنی معتقد است که دولت چهاردهم نیز مانند دولت سیزدهم در ابتدا سیاستهای مخرب فقرزا و نابرابرساز را ایجاد نموده و فشارهای معیشتی سختی را به مردم تحمیل می‌کند و بعد به لطایف‌الحیل ادعا می‌کند که می‌خواهد بخشی از آن را جبران کند که طبیعتاً این یک سیاست محکوم به شکست است و بیشتر ارضای نفس است تا یک قاعده‌گذاری برای کشوری که از یک بلوغ حداقلی برای اداره اقتصاد برخوردار باشد. «اطلاق کلمه برنامه به این کار دولت خطا است و به‌عنوان یک مُسکن کم‌اثر و کم‌دوام بیشتر شبیه این است که عزیزان بخواهند فشار عذاب وجدان کارِ اشتباهی که کردند را کاهش دهند. به نظر من شایسته نیست و کار درست این است که فشارهای غیراخلاقی و غیرتوسعه‌ای به معیشت مردم از طریق یک سیاست عامدانه منحط و غلط را متوقف کند.».دولت باید به صورت شفاف هدف خود را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بیان کند تا ببینیم ابزارهای او چه تناسب یا مغایرت‌هایی با آن اهداف دارد.وقتی دولت سیاست شوک‌درمانی را در دستور کار خود قرار می‌دهد که در ذات خود به همان اندازه که تورم‌زا است، اشتغال‌زدا نیز هست، بنابراین فلاکت را به مردم تحمیل می‌کند و هیچ‌کدام از سیاستهای پولی، مالی، تجاری، صنعتی و سیاست نرخ ارز، هم‌راستا با این ژست جبران‌کنندگی نیستند؛ بنابراین نه اثربخشی خاصی دارد، نه پایداری خاصی و نه قابل مقایسه با نظام آبرومند و شرافتمندانه اقتصاد ملی در دوره جنگ است.
کد خبر: ۳۹۷۵۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
چهارمین نشست بررسی فروپاشی رژیم پهلوی و وقوع انقلاب اسلامی؛
فرشاد مومنی با نگاهی تاریخی- تطبیقی اقدام به مقایسه بی طرفانه دولت پهلوی دوم با جمهوری اسلامی نموده و ضمن بیان نقاط قوت و ضعف ها، اقدام به ارایه هشدار‌ها و ذکر آسیب‌ها می‌نماید. مومنی، ده سال اول انقلاب را از جمله سال‌های بسیار مطلوب با عملکرد درخشان و طرح‌های کارامد و کم پیامد ارزیابی کرده و انحطاط در اقتصاد کشور را بعد از پذیرش طرح‌های بانک جهانی می‌داند. وی درباره پیشرفت طنعتی ادعا شده در دوره پهلوی دوم می‌گوید که، در قله رونق صنعتی پهلوی، توان تولید صنعتی ایران، این بود که از کانال کل درآمد‌های صادراتی صنعتی ایران، حداکثر می‌توانسته مواد اولیه مورد نیاز سه روز تولید صنعتی ایران را تامین کند که نشان دهنده وابستگی غیرمتعارف و مونتاژکاری افراطی است که بخش اعظم ارزش افزوده ایجاد شده در فعالیت‌های صنعتی را به دلیل خصلت مونتاژکارانه و وابسته اش، به خارج از کشور بر می‌گردانده است. مومنی بشدت درباره شوک درمانی ارزی و قیمتی سال ۱۴۰۳ و اثرگذاری‌های آن بر اقتصاد و شرایط اجتماعی در سال ۱۴۰۴، هشدار داده و آن را تابع نوعی نابخردی کارشناسانه یا سونیت آشکار می‌داند.
کد خبر: ۳۹۷۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
دلاری که تخت‌گاز می‌تازد:
وزیر اقتصاد وعده داده بود که نرخ ارز رسمی را افزایش و نرخ ارز آزاد را کاهش می‌دهد؛ اما حالا از وعده وزیر فقط افزایش ارز رسمی است که روزانه محقق می‌شود. دلاری که مرز ۹۰ تومان را در می‌نوردد. ارزش پول ملی و دارایی شهروندان که سقوط می‌کند. تورمی که بالا می‌کشد و ما می‌مانیم و صورت اصلاح شده بعضی ها؟! پایگاه تحلیلی خبری شعار سال از دوره وزارت خاندوزی، پیشنهاداتی را برای کاهش میزان ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی (بدون کاهش در حجم واردات) ارایه نمود و بارها با دستیار ایشان، جلسه گذاشت. یک سال است که به فرزین و همتی هشدار مکرر درباره پیامدهای تک نرخی شدن ارز می‌دهد و گویا گوشی شنوا وجود ندارد. ایکاش در بدنه دولت، مجلس یا قوه قضاییه، نهاد و ساختاری حقوقی برای شکایت از وزرا طراحی می‌شد تا با کمترین درگیری زمانی بتوان بعضی‌ها را وادار به تبعیت از قانون، تابعیت از قواعد منطقی، دوری از سلیقه گرایی و ادعای بلدم بلدم، نمود.
کد خبر: ۳۹۷۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۱
مقصد بعدی نقدینگی ۲۸۰ همتی کجاست؟
در شرایطی که کشور دچار چالش‌ها و عدم توازن‌های عدیده است، نباید با برخی تصمیم گیری‌های لحظه‌ای و به ظاهر دقیق، شرایط را برای ایجاد بحران فراهم نمود. سررسید اوراق ۲۸۰ همتی با سود ۳۰ درصد، در ۱۸ بهمن به اتمام رسیده و بر اساس برخی اخبار دریافتی به نظر می‌رسد که دولت تمایل به تمدید طرح با سود ۲۵ درصدی دارد. موضوعی که احتمالا باعث فرار سپرده‌ها از بانک‌ها شده و شرایط را برای ورود پول داغ به بازارهای دلالی با تاکید بر سکه و دلار فراهم می‌کند. مردم اعتماد چندانی به بازار بورس نداشته و تجربه نشان داده که نقدینگی آزادشده از بانک‌ها عمدتاً وارد بخش‌های غیرمولد شده و موجب افزایش تورم می‌شود. در نتیجه این رخداد میتواند منجر به رشد بیشتر پایه پولی کشور و کاهش ارزش ریال شود. در چنین شرایطی بنظر می‌رسد که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به قید فوریت و بدون تعلل، باید اقدام به تمدید سپرده‌ها با نرخ ۳۰ درصد کنند.
کد خبر: ۳۹۷۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
رئیس قوه قضائیه و وزیر جهادکشاورزی ،مکلف به پیگیری هستند:
کل داستان کمبود سیب زمینی و برخی دیگر از محصولات کشاورزی از نوعی هول بازی در ذیل جهادکشاورزی نشات می گیرد. جهادکشاورزی قبلا با بخش نامه های یکهویی ، اختیار قانونی برای ممانعت از صادرات برای تنظیم بازار را داشت که ضررهای زیادی به تجار، دلال ها و کشاورزان وارد می کرد. ذی نفعان به دیوان عدالت شکایت کنند و جلوی وزارت جهادکشاورزی برای اعمال این نوع ممنوعیت ها را گرفتند. ظاهر داستان حل شد، اما پیامدهای آن مجددا گریبان کشور را گرفت. با توجه به نوسان بالای نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی ، غارت منابع داخلی برای صادرات و کسب سود توسط دلال ها و تجار، بشدت جذابیت پیدا کرده است. در واقع کشاورز بدبخت می کارد و به قیمت پائین می فروشد و دلال نابکار جمع نموده و به تجار برای صادرات می رساند و گلوی شهروندان فشرده می شود و جیب تجار ، مملو از دلار. راهکار را باید در دو گام جستجو کرد. وزارت جهادکشاورزی موظف است بشکل سالیانه و با دقت بالای 95 درصد اعلام کند که حجم مازاد سیب زمینی برای صادرات به تفکیک استان و فصل چقدر است ( الزاما باید به کارت های بازگانی و تجار داوطلب سهمیه اختصاص یابد و از امضای طلایی واگذاری به برخی رانت خوارها پرهیز شود) و رئیس قوه قضائیه می بایست دستور دهند که آن حکم دیوان ملغی شده و با تحفظات جدید ، اجرایی گردد. سازمان تعاون روستایی، اتحادیه بارفروشان ، برخی از تعاونی ها و چند نهاد دیگر هم مسئول تنظیم بازار خواهند بود. تخطی از این پیشنهاد را هم در قالب قصور و تقصیر واقدام علیه امنیت غذایی کشور تلقی نموده و می توان ورود موثر قضایی در آن داشت.
کد خبر: ۳۹۷۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۳